قال بعض المحققين في حاشية شرح المطالع في بحث ختلال التعريف عند قول الشارح وهو القيد المستدرك ما هذا نصه أشار بقوله وهو القيد المستدرك إلى بطلان ما اشتهر من بان كل قيد في الحد لا بد ان يحترز به عن شئ والا كان مستدركا فإنه باطل قطعا لأنهم يوردون في التعريفات فصولا متساوية وخواص كذلك انتهى . فتحصل مما ذكرنا انه يصح ان يكون كل واحد من القيود الثلاثة للاحتزاز عن الجميع ولا مانع في ذلك . ( لا يقال إن قوله ابتداء ) لا يصح الاحتراز به عن الجميع لأنه ( احتراز عن المضمر الغائب والمعرف بلام العهد والموصول ) فقط فيحتاج اخراج غير هذه الثلاثة إلى قوله باسم مختص به ( لأنا نقول هذا ) اي اختصاص الاحتراز بقوله ابتداء بهذه الثلاثة ( موقوف على أن يكون معنى قوله ابتداء بنفسه اى بنفس لفظه يعنى احضار الا يتوقف بعد العلم بالوضع على شئ اخر من تقدم الذكر ونحوه ) يعنى الصلة ولام التعريف والتكلم والخطاب والإشارة والإضافة ( ولو أريد ذلك ) اى كون معنى قوله ابتداء بنفس لفظه فحينئذ ( يكون هذا بعينه معنى قوله باسم مختص به وبعد اللتيا والتي يكون ) قوله ابتداء ( احترازا عن سائر المعارف ولا يكون لتخصيص ) ابتداء بالاحتراز عن ( ما ذكر ) يعني المعارف الثلاث ( جهة ) صحة ( لان اللفظ الموضوع لمعين انما هو العلم وما سواه ) من المعارف ( انما وضع ليستعمل في معين ) اى معين كان فلا يختص لفظه بمعين خاص عند الوضع فتأمل .